واحد ملی تحقیقات جرایم اقتصادی (یالاک) لاهاو ۴۳۳، همراه با واحد ملی تحقیقات در ناظر ورشکستگی و رویههای احیای اقتصادی در وزارت دادگستری،
یالاک و وزارت دادگستری مظنونان به پنهانکاری سیستماتیک دارایی و کلاهبرداری را مورد تحقیق قرار داده و اموال قابل توجهی را توقیف کردند.