واحد ملی تحقیقات جرایم اقتصادی (یالاک) لاهاو ۴۳۳، همراه با واحد ملی تحقیقات در ناظر ورشکستگی و رویههای احیای اقتصادی در وزارت دادگستری،
یالاک و وزارت دادگستری مظنونان به پنهانکاری سیستماتیک دارایی و کلاهبرداری را مورد تحقیق قرار داده و اموال قابل توجهی را توقیف کردند.
بدین ترتیب، وظیفه خود مبنی بر افشا و گزارش داراییهایش در جریان رسیدگی را نقض کرده است. علاوه بر این، تحقیقات نشان میدهد که مظنونان به طور سیستماتیک برای پنهان کردن حقوق خود از مقامات و تصاحب مبالغ هنگفت اقدام کردهاند. با گذار به تحقیقات علنی و بازداشت مظنونان، حجم زیادی از اموال با هدف ضبط در ادامه روند قانونی توقیف شد.
