اورشلیم، ۲۵ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) – یک لایحه بحثبرانگیز که پخشکننده عمومی اسرائیل را تحت کنترل مستقیم بودجه دولتی قرار میدهد، روز دوشنبه از یک کمیته کلیدی کنست عبور کرد و با وجود انتقادات شدید حقوقی و هشدارهای مربوط به آسیب احتمالی به استقلال مطبوعات، پیش رفت.
کمیته دارایی به پیشبرد این پیشنهاد برای قرائت اول در صحن کنست رأی داد. در صورت تصویب، این قانون مکانیسم تأمین مالی مستقل کن را با سیستمی جایگزین میکند که به دولت اجازه میدهد بودجه سالانه این پخشکننده را تعیین کند.
مخالفان میگویند ساختار فعلی به طور خاص برای حفاظت از استقلال سرمقالهای و جلوگیری از دخالت سیاسی در پخش عمومی ایجاد شده است. مشاوران حقوقی کنست، کمیته امور اقتصادی و دفتر معاون دادستان کل استدلال کردند که این لایحه نگرانیهای جدی قانون اساسی را مطرح میکند. به طور خاص، دادن اختیار به وزرا بر بودجه کن میتواند روزنامهنگاران را برای اجتناب از پوشش انتقادی از دولت تحت فشار قرار دهد.
این پیشنهاد به شدت با شلومو کارحی، وزیر ارتباطات، مرتبط است که بارها کن را به جانبداری سیاسی متهم کرده و از زمان به دست گرفتن سمت، اصلاحاتی را با هدف این پخشکننده پیگیری کرده است. حامیان این لایحه استدلال میکنند که مؤسسات با بودجه عمومی باید در قبال مقامات منتخب پاسخگو باشند و تحت نظارت استاندارد بودجه دولتی قرار گیرند.
هانوخ میل ویدسکی، رئیس کمیته دارایی، اشاره کرد که قانونگذاران ممکن است بندی را برای به تعویق انداختن اجرای آن تا پس از انتخابات بعدی اسرائیل اضافه کنند. اسرائیل باید تا ۲۷ اکتبر انتخابات برگزار کند. تنشهای ائتلافی ممکن است باعث انتخابات زودهنگام شود.
