اسموتریچ: دیوان کیفری بین‌المللی به دنبال صدور حکم جلب مخفیانه علیه من بود؛ این اقدام اعلام جنگ است

خبر فوری: منتشر شده 1 ساعت پیش

نوشته پساخ بنسون • ۱۹ مه ۲۰۲۶

اورشلیم، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — بتسالئل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که مطلع شده است دیوان کیفری بین‌المللی درخواستی محرمانه برای صدور حکم جلب بین‌المللی علیه او ارائه کرده است. او این اقدام را «اعلام جنگ» خواند و از اقدامات فوری تلافی‌جویانه علیه تشکیلات خودگردان فلسطین، از جمله دستوری برای تخلیه یک سکونتگاه غیرقانونی بحث‌برانگیز بادیه‌نشین خبر داد.

اسموتریچ گفت: «دیشب به من اطلاع داده شد که دادستان جنایتکار دادگاه یهودستیز در لاهه، درخواستی برای حکم جلب بین‌المللی محرمانه علیه من ثبت کرده است.» این حکم به احکام جلب صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، در سال ۲۰۲۴ اضافه خواهد شد.

اظهارات اسموتریچ پس از گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین‌المللی اقداماتی را برای صدور احکام جلب بیشتر انجام داده است، بیان شد.

روزنامه هاآرتص اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار صدور احکام جلب مهر و موم شده برای اسموتریچ و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی شده است. این روزنامه افزود که احکام جلب اضافی، اوریت استروک، وزیر شهرک‌سازی و مأموریت‌های ملی، و دو مقام نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.

سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی این گزارش را رد کرد.

اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. نتانیاهو و گالانت در صورت سفر به کشورهایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند، در معرض خطر دستگیری قرار دارند.

این اقدام قانونی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین هدایت شد که در سال ۲۰۱۴ توسط دادگاه به عنوان «دولت» شناخته شد و این امر باعث شد مقامات اسرائیلی، دیوان کیفری بین‌المللی را به سیاسی‌کاری متهم کنند.

در میان اقداماتی که در پاسخ اعلام شد، اسموتریچ همچنین دستوری را در مورد خان الاحمر، جامعه‌ای بادیه‌نشین در شرق اورشلیم که تحت دستورات تخریب طولانی‌مدت قرار داشته است، صادر کرد.

اولین سازه‌های خان الاحمر در دهه ۱۹۷۰ توسط بادیه‌نشینان در زمین‌های دولتی بین اورشلیم و دریای مرده و بدون مجوز ساخته شد. ساکنان آن - حدود ۲۰۰ بزرگسال و کودک - شهروند اسرائیل نیستند.

تلاش‌های قانونی برای جلوگیری از تخریب این سکونتگاه در ماه مه ۲۰۱۸ زمانی پایان یافت که دیوان عالی حکم داد که خان الاحمر می‌تواند تخریب شود و ساکنان آن جابجا شوند. با این حال، دولت‌های قبلی بنیامین نتانیاهو و یائیر لاپید هرگز به تخلیه عمل نکردند.