اورشلیم، ۲۵ مه ۲۰۲۵ (TPS-IL) — یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، سخنرانی یفات تومر-یروشالمی، رئیس بخش حقوقی ارتش را در کنفرانس حقوقی پیش رو ممنوع کرد، علیرغم تأیید قبلی رئیس ستاد مشترک ارتش. این اقدام توجهها را به تنشهای فزاینده میان رهبران سیاسی اسرائیل و ارتش در طول جنگ جاری در غزه جلب کرده است.
تومر-یروشالمی، دادستان نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF)، قرار بود در کنفرانس سالانه انجمن وکلای اسرائیل در شهر تفریحی ایلات در جنوب این کشور سخنرانی کند. مشارکت او توسط ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، تأیید شده بود که بر لزوم توضیح عمومی در مورد نحوه فعالیت ارتش مطابق با قوانین بینالمللی در بحبوحه بررسیهای گسترده تأکید کرده بود.
ارتش اعلام کرد: «این موضوع برای توضیح تلاشهای انجام شده در نیروهای دفاعی اسرائیل برای پایبندی به قانون و قوانین بینالمللی از اهمیت بالایی برخوردار است. این توضیح بهویژه در زمانی که نیروهای دفاعی اسرائیل مجبور به مقابله با ادعاهای نادرست و اتهامات علیه سربازان هستند، اهمیت دارد.»
کاتز اما با زامیر مخالفت کرد و گفت که تومر-یروشالمی باید در عوض بر وظایف خود مربوط به جنگ تمرکز کند و پیشنهاد داد که انجمن وکلا سیاسی شده است. او گفت: «او باید وقت خود را صرف انجام وظایفش در نیروهای دفاعی اسرائیل، از جمله تکمیل تحقیقات در مورد مسائلی که مردم انتظار پاسخ برای آنها را دارند، و کمک به فرماندهان و سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل در رد کردن افتراهای داخلی و خارجی کند.»
کاتز در بیانیهای بعدی افزود: «پس از بررسی تمام جوانب، تصمیم گرفتم مشارکت دادستان نظامی را… بر اساس دلایلی که شرح دادم، تأیید نکنم.»
کنفرانس انجمن وکلا که بهطور منظم میزبان طیف وسیعی از سخنرانان حقوقی و سیاسی است، در گذشته بستری برای تومر-یروشالمی بوده تا جامعه حقوقی و عموم مردم را در مورد تحقیقات نظامی بهروز کند. این بهروزرسانیها بهطور گستردهای برای محافظت از سربازان اسرائیلی در برابر اتهامات احتمالی جنایات جنگی در خارج از کشور، با نشان دادن اینکه اسرائیل نیروهای خود را مورد تحقیق قرار میدهد، حیاتی تلقی میشوند.
تومر-یروشالمی تاکنون واکنشی عمومی به تصمیم کاتز نشان نداده است.
این حادثه پس از مورد دیگری از اصطکاک میان سطوح سیاسی و امنیتی اسرائیل رخ داد. روز پنجشنبه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، دیوید زینی را بهعنوان رئیس جدید سازمان امنیت اسرائیل (شین بت) منصوب کرد، بدون اینکه با رئیس ستاد مشترک ارتش مشورت کند؛ اقدامی که بهطور سنتی با رهبری عالی نظامی هماهنگ میشد. زامیر به زینی اطلاع داد که صرفنظر از اینکه انتصاب شین بت نهایی شود یا خیر، به دلیل پشت سر گذاشتن او از ارتش اخراج خواهد شد.
انجمن وکلا اخیراً با دولت بر سر طرح بحثبرانگیز اصلاحات قضایی اسرائیل که باعث اعتراضات و انتقادات حقوقدانان شده است، درگیر شده است.
دستور کار اصلاحات قضایی دولت شامل دادن این توانایی به کنست (پارلمان اسرائیل) برای لغو برخی از احکام دیوان عالی، تغییر نحوه انتصاب مشاوران حقوقی به وزارتخانههای دولتی، و محدود کردن توانایی قضات برای اعمال اصل حقوقی «معقولیت» است.
این ابتکار پس از تشکیل دولت وحدت ملی در پی حمله ۷ اکتبر حماس متوقف شد. اما دولت از آن زمان تلاشهای خود را از سر گرفته است.
حامیان اصلاحات حقوقی میگویند که آنها میخواهند به سالها تجاوز قضایی پایان دهند، در حالی که مخالفان این پیشنهادات را ضد دموکراتیک توصیف میکنند.
