اورشلیم، ۱۲ مه ۲۰۲۵ (TPS-IL) — اسرائیل روز دوشنبه، در مواجهه با تهدیدهای فزاینده علیه عرضه مواد غذایی خود، «طرح ملی امنیت غذایی ۲۰۵۰» را رونمایی کرد که راهبردی جامع برای آمادهسازی این کشور در برابر شوکهای اقلیمی، کمبود نیروی کار و وابستگی فزاینده به واردات مواد غذایی را ترسیم میکند. این طرح که توسط وزارت کشاورزی و امنیت غذایی با همکاری سایر نهادهای دولتی ارائه شده است، نیازمند سرمایهگذاری تخمینی ۲.۵ تا ۵ میلیارد شکل (۷۱۰ میلیون تا ۱.۴ میلیارد دلار) خواهد بود.
آوی دیکتر، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی، در این کنفرانس هشدار داد: «خطرها روشن و فوری هستند. بدون اقدام قاطع و هماهنگ، با آیندهای مملو از کمبود، بیثباتی و تضعیف تابآوری ملی روبرو خواهیم شد.»
این وزارتخانه اعلام کرد، انتظار میرود تغییرات اقلیمی باعث کاهش دهها درصدی بازده محصولات کشاورزی در انواع مختلف شود، در حالی که جمعیت اسرائیل پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ به ۱۶.۵ میلیون نفر افزایش یابد و منجر به ۶۵ درصد افزایش تقاضای مواد غذایی شود. همزمان، نیروی کار مورد نیاز برای حفظ تولید مواد غذایی در حال کاهش است؛ کمبود حدود ۵۰۰۰ کارگر در حال حاضر، انتظار میرود ظرف پنج سال آینده ۱۰ هزار نفر دیگر افزایش یابد.
اورن لاوی، مدیرکل وزارت کشاورزی، گفت: «ما با افزایش عظیمی در تقاضا و کاهش همزمان توانایی خود برای تأمین غذا در داخل مواجه هستیم. شکاف موجود، اگر رسیدگی نشود، تنها گستردهتر خواهد شد.»
وابستگی اسرائیل به واردات برای دستههای حیاتی مواد غذایی، بحران را تشدید میکند: ۹۷ درصد محصولات قند و شیرینی، ۹۲ درصد ماهی، ۹۱ درصد غلات و ۷۱ درصد حبوبات از خارج وارد میشوند – اغلب از تنها یک یا دو کشور مبدأ. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که این امر اسرائیل را در برابر اختلالات جهانی، محدودیتهای تجاری یا بلایای اقلیمی در سایر نقاط، بسیار آسیبپذیر میسازد.
ایتزیک بار، سرتیپ (ذخیره)، معاون رئیس شورای امنیت ملی در امور سیاست امنیتی، هشدار داد: «در زمان جنگ، بیثباتی سیاسی یا فروپاشی زنجیره تأمین، نمیتوانیم برای نیازهای اساسی خود به دیگران متکی باشیم. امنیت غذایی، امنیت ملی است.»
اتلاف مواد غذایی نیز یک نگرانی فوری دیگر است. بر اساس آمارهای ارائه شده در این کنفرانس، اسرائیل سالانه بیش از ۲.۶ میلیون تن مواد غذایی را هدر میدهد که بیش از یک سوم کل تولید داخلی را شامل میشود و هزینه اقتصادی آن سالانه حدود ۲۴.۳ میلیارد شکل (۶.۸ میلیارد دلار) برآورد میشود.
دکتر شارون آلروی-پرایس، رئیس خدمات بهداشت عمومی در وزارت بهداشت، گفت: «اتلاف مواد غذایی نه تنها اقتصاد ما را تضعیف میکند، بلکه سلامت و ثبات جامعه ما را نیز خدشهدار میسازد.»
در این زمینه، طرح ملی امنیت غذایی مجموعهای از اهداف بلندمدت را با اهدافی برای سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ تعیین کرده است. چهار ستون استراتژیک آن عبارتند از: ترویج رژیمهای غذایی سالم و پایدار، تضمین دسترسی مداوم به مواد غذایی، تقویت ظرفیت تولید و واردات، و ایجاد تابآوری بلندمدت.
برای دستیابی به این اهداف، گروههای کاری بینوزارتی گسترش تولید محلی کشاورزی، بهویژه در زمینه ماهی، حبوبات، سبزیجات و روغن زیتون؛ حمایت از نوآوری در فناوری غذا و کشاورزی؛ ایجاد پلتفرمهای دیجیتال برای مدیریت دادهها و مواد غذایی مازاد؛ و بازطراحی استراتژیهای واردات برای تنوع بخشیدن به تأمینکنندگان و کاهش ریسک را توصیه کردهاند.
گروه صنایع غذایی، مشوقهای مالی و مالیاتهای احتمالی را برای تشویق تولید و مصرف سالمتر مواد غذایی پیشنهاد کرد که هم بار سلامت و هم بار زیستمحیطی را که در حال حاضر سالانه بیش از ۵۵ میلیارد شکل (۱۵.۵ میلیارد دلار) هزینه دارد، برطرف میکند.
در همین حال، گروه اتلاف مواد غذایی اهداف بلندپروازانهای را تعیین کرد: کاهش اتلاف مواد غذایی سرانه به میزان ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ و نصف شدن آن تا سال ۲۰۵۰. اقداماتی مانند پلتفرمهای معاملاتی دیجیتال در زمان واقعی برای مواد غذایی مازاد و بهبود زیرساختها برای هدایت مجدد تولید مازاد از جمله ابزارهای توصیهشده بودند.
دیکتر گفت، علیرغم گستردگی این طرح، مقامات تأکید کردند که ارائه روز دوشنبه تنها آغاز کار است. «ما نقشه راه را داریم. اما تبدیل آن به واقعیت نیازمند نظارت مستمر، بهروزرسانی سالانه دادهها و انعطافپذیری برای انطباق با چالشهای جدید خواهد بود.
