اداره حمایت از مصرفکننده و تجارت منصفانه اسرائیل به شرکت خدمات اینترنتی هات نت اعلام کرد که قصد دارد جریمهای به مبلغ ۲,۴۸۳,۶۷۶ شکل جدید اسرائیل را اعمال کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد دلایل منطقی برای باور به نقض مفاد قانون حمایت از مصرفکننده مصوب ۱۹۸۱ توسط این شرکت وجود دارد.
لازم به ذکر است که این شرکت طبق مفاد قانون حمایت از مصرفکننده، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص، حق شنیده شدن دارد و میتواند ادعاهای حقوقی و واقعی، هم علیه قصد اعمال جریمه مالی و هم در مورد مبلغ آن، مطرح کند.
پیشزمینه: این شرکت، یک شرکت مخابراتی است که خدمات اینترنت ارائه میدهد و یکی از شرکتهای گروه «هات» محسوب میشود که خدمات ارتباطی، تلویزیون، تلفن و خدمات تلفن همراه را ارائه میدهد.
این اداره شکایاتی از سوی مصرفکنندگان علیه این شرکت دریافت کرده است که نشان میدهد هنگامی که مصرفکنندگان درخواست قطع خدمات این شرکت را داشتهاند، شرکت طبق قانون (ظرف ۳ روز از تاریخ درخواست قطع) اقدام به قطع خدمات نکرده و حتی برای دورههای طولانی پس از تاریخ درخواست قطع، به دریافت هزینه از مصرفکنندگان ادامه داده است. در پی این موضوع، این اداره تحقیقاتی را آغاز کرد.
یافتههای تحقیق اداره حمایت از مصرفکننده: بخش ۱۳D(c) قانون بیان میدارد که در مورد تراکنش مستمر، مصرفکننده میتواند در هر زمان تراکنش را لغو کند و قرارداد تراکنش ظرف ۳ روز کاری از تاریخ تحویل ابلاغیه لغو، خاتمه مییابد. در زمان لغو، فروشنده باید ارائه خدمت را متوقف کند و در هر صورت نباید پس از تاریخ لغو، از مصرفکننده هزینه دریافت کند. تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از مصرفکنندگان درخواست لغو قرارداد خود با این شرکت را داشتهاند، اما علیرغم درخواست صریح آنها، شرکت آنها را از خدمات خود قطع نکرده و حتی پس از تاریخ درخواست لغو، به دریافت هزینه خدمات از این مصرفکنندگان ادامه داده است. در میان مصرفکنندگانی که به این اداره شکایت کردهاند، دهها نفر وجود داشتند که تاریخ قطع خدمات آنها بیش از یک سال، و حتی بیشتر، از زمان درخواست قطع خدماتشان تا قطع واقعی توسط شرکت طول کشیده است.
مفاد قانون حمایت از مصرفکننده که نقض شده است: بخش ۱۳D(c) قانون - عدم لغو به موقع تراکنش - بخش ۱۳D(c) قانون بیان میدارد که قرارداد تراکنش مستمر ظرف سه روز کاری از تاریخ تحویل ابلاغیه لغو، خاتمه مییابد. در زمان لغو، فروشنده باید ارائه کالا یا خدمات را متوقف کند و دریافت هزینه از مصرفکننده برای کالاها یا خدماتی که پس از تاریخ اطلاعرسانی مصرفکننده مبنی بر تمایل به توقف تراکنش ارائه شده است، ممنوع است.
کوبی زریحان، ناظر اداره حمایت از مصرفکننده و تجارت منصفانه: «قانون به صراحت بیان میکند که ظرف سه روز از درخواست مصرفکننده برای قطع خدمات در یک تراکنش مستمر، شرکت باید مصرفکننده را از خدمات خود قطع کند. در این مورد، ما با دهها مورد مواجه شدیم که تاریخ قطع خدمات بیش از یک سال طول کشیده است. این بسیار جدی است و به حقوق مصرفکنندگان تحت قانون و اعتماد مصرفکنندگان آسیب میزند. این اداره به اقدام علیه آن دسته از فروشندگانی که قانون را رعایت نمیکنند و به مصرفکنندگان آسیب میزنند، ادامه خواهد داد.
Related Topics
