دادخواست اصلاحشده که به عنوان بخشی از توافق اقرار توسط وکیل هوفیت کانترویتز از دادستانی منطقهای جنوب ارائه شده و در آن ابو مَعدَم اعتراف کرده است، بیان میکند که حدود چهار سال پیش، مدیر ابو مَعدَم در کارخانهای که در آن کار میکرد، تصمیم به اخراج او گرفت. پس از آن و اندکی پس از این حادثه، ابو مَعدَم به کارخانه بازگشت و مدیر خود را چندین بار هدف گلوله قرار داد. در نتیجه این تیراندازی، مدیر مجروح شد و دو ماه در بیمارستان بستری بود که در بخشی از این دوره تحت آرامبخشی و تهویه مکانیکی قرار داشت.
با توجه به موارد فوق و مطابق با اعتراف وی، قاضی دادگاه منطقهای راشل توران، ابو مَعدَم را به اتهام ضرب و جرح شدید و جرایم مربوط به سلاح مجرم شناخت.
در جریان استدلالهای مربوط به صدور حکم، وکیل کانترویتز بر شدت اعمال تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که شرایط حادثه با جسارت، بیرحمی، عدم شفقت و بیتوجهی به قانون مشخص میشد، به ویژه از آنجا که متهم بارها به شاکی شلیک کرده بود، حتی زمانی که او در اثر تیراندازی متهم روی زمین افتاده بود. وی همچنین اشاره کرد که در حالی که پرونده متهم نشاندهنده آسیبی فردی به قربانی است، تصویری گستردهتر از آسیب به ایمنی عمومی را نشان میدهد، زیرا این حمله در مقابل دیگران رخ داد و در یک لحظه، محل کار در اسرائیل را به صحنهای خونین و ترسناک تبدیل کرد.
قاضی توران در حکم خود اظهار داشت: “بررسی دادخواست تصویری تلخ از یک حادثه بسیار خشونتآمیز و متهمی را آشکار میکند که بدون هیچگونه خویشتنداری عمل کرده و به لطف شانس محض، باعث مرگ قربانی نشده است. ما نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم، زیرا خشونت در خیابانها، و به ویژه در بخش عربنشین، در حال افزایش است و استفاده از سلاح گرم به یک اقدام اساسی و معمول تبدیل شده است.”
در پایان حکم خود، قاضی توران تأکید کرد: “دادگاهها باید به تلاش عمومی برای بازدارندگی افراد و عموم از خشونت شامل استفاده از سلاح گرم، به ویژه در بخش عربنشین که به بلای واقعی ملت، آسیبی عمومی و بیمهار، فراتر از مورد فردی متهم در اینجا، تبدیل شده است، بپیوندند و این باید با مجازاتی قابل توجه و مناسب روبرو شود.”
با توجه به موارد فوق، قاضی ابو مَعدَم را به نه سال زندان واقعی محکوم کرد و دستور پرداخت ۴۰,۰۰۰ شکل جدید اسرائیل به عنوان غرامت به شاکی را صادر نمود.






























