به قلم دیوید ایزرائیل • ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶
اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) – با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر اسرائیل، این هفته شاهد کشیده شدن مبارزات انتخاباتی به دادگاهها بودیم، با اختلافاتی که به ادعاهای توطئه ۷ اکتبر، حریم خصوصی رایدهندگان و اتهامات تحریک میپردازد.
بزرگترین دادخواست این هفته از سوی یائیر گولان، رئیس حزب دموکراتها، مطرح شد که دعوی افترا به ارزش ۸۴۰,۰۰۰ دلار علیه سارا نتانیاهو در دادگاه منطقهای مرکزی اسرائیل تنظیم کرد و همسر نخستوزیر را به افترا زدن به وی و به خطر انداختن جانش با تلویحاً بیان اینکه او از حمله ۷ اکتبر حماس اطلاع قبلی داشته، متهم کرد.
این اختلاف به مصاحبه ۳۱ اوت در کانال ۱۴ بازمیگردد که در آن خانم نتانیاهو پرسید چگونه گولان، معاون سابق رئیس ستاد ارتش اسرائیل، آن صبح زود به جنوب اسرائیل رسیده است. دعوی گولان استدلال میکند که یک بیننده عادی اظهارات را به گونهای درک خواهد کرد که گویی او از قبل از حمله اطلاع داشته، از هشدار دادن به دیگران خودداری کرده و ممکن است در خیانتی دست داشته باشد. همچنین ادعا شده است که پس از این مصاحبه، تهدیدهای ملموسی علیه گولان صورت گرفته که او را وادار به افزایش امنیت شخصی خود کرده است.
حزب لیکود مدعی است که اظهارات خانم نتانیاهو کنایهآمیز بوده و مقامات را هدف قرار داده است که پس از آغاز حمله، به سرعت نخستوزیر را مطلع نکردهاند.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، این هفته دعوی افترا به ارزش ۳۲,۰۰۰ دلار خود را علیه گادی آیزنکوت، نماینده کنست، و حزبش به دلیل اظهاراتی که در پادکست خبری Kan11 بیان شد، تنظیم کرد. طبق این دادخواست، آیزنکوت محتوای خشونتآمیز تیکتاک را که جوانان را هدف قرار میداد، توصیف کرد و سپس به این الگو به عنوان «پدیدهای به نام ایتامار بن گویر» اشاره کرد. دعوی بن گویر اصرار دارد که او هرگز مطالبی را که خواستار خشونت باشد، منتشر یا ترویج نکرده است و اظهارات آیزنکوت را انتساب نادرست تحریک به خود میداند.
به طور جداگانه، مدافعان حریم خصوصی این هفته دو دادخواست جدید را علیه تصمیم کمیته مرکزی انتخابات که به احزاب اجازه میدهد تا رایدهندگانی را که قبلاً رای دادهاند، ردیابی کنند، قبل از جلسه دیوان عالی، ارائه کردند. قوانین کمیته فقط اجازه گزارشدهی از حوزههای رایگیری عادی را میدهد و احزاب را از ثبت زمان دقیق رایگیری یا نگهداری دادهها پس از انتخابات منع میکند، اما شاکیان استدلال میکنند که مشکل اصلی حریم خصوصی، یعنی جمعآوری دادههای رایدهندگان، همچنان حل نشده باقی مانده است.
در نهایت، حزب لیکود تهدید به اقدام قانونی علیه کمپین غیرحزبی «پرواز و رای» کرده است، ابتکاری که توسط سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده، AID Coalition، اداره میشود. این کمپین با هدف کمک به مهاجران اسرائیلی برای بازگشت به وطن و رای دادن در انتخابات ملی آینده است. در نامهای هشدارآمیز، مشاور حقوقی لیکود ادعا کرد که این ابتکار قانون تأمین مالی احزاب اسرائیل را نقض میکند و استدلال کرد که ارائه کمک مالی یا بلیط هواپیمای یارانهای به رایدهندگان، رشوه انتخاباتی و کمکهای غیرقانونی به کمپین محسوب میشود – ادعایی که سازماندهندگان آن را رد میکنند.