به قلم پسح بنسون • ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶
اورشلیم، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — روز سهشنبه در تیراندازی به یک نمایشگاه خودرو در یارکا، شهری دروزی در شمال اسرائیل، یک نفر کشته و یک نفر دیگر به شدت مجروح شد. پلیس این حادثه را حملهای با انگیزههای جنایی توصیف کرد. این قتل، شمار تلفات خشونت در جامعه عرب اسرائیل را به ۲۴ نفر رساند.
بر اساس یافتههای اولیه، مهاجمان با موتورسیکلت به محل مراجعه کرده و شروع به تیراندازی کردند که در نتیجه آن صاحب کسبوکار و یکی از کارکنان هدف گلوله قرار گرفتند. هر دو مجروح به مرکز پزشکی هلیل یافه در حدرا منتقل شدند. یکی از قربانیان که رسانههای اسرائیلی او را تیمور عطاالله معرفی کردهاند، بر اثر شدت جراحات درگذشت. قربانی دوم همچنان در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری است.
پلیس اسرائیل اعلام کرد که این حادثه به نظر میرسد با اختلافاتی که بین عناصر جنایتکار وجود دارد، مرتبط باشد. تا شامگاه سهشنبه گزارشی از دستگیریها منتشر نشده بود.
این تیراندازی در بحبوحه افزایش گسترده جرایم خشونتآمیز در جوامع عربی در اسرائیل رخ داد. شب گذشته، محمد جُصّ محامید بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی دو هفته پیش در شهر ام الفحم در شمال اسرائیل جان باخت.
در آخر هفته، جمال مزاوی ۳۷ ساله در ناصره به ضرب گلوله کشته شد. قتل او همزمان با برگزاری تظاهرات در چندین شهر شمالی صورت گرفت، جایی که معترضان عرب اسرائیلی، پلیس را به ناتوانی در مهار خشونتهای فزاینده مرتبط با باندهای تبهکار متهم کردند.
شهرهای عربی در سراسر اسرائیل روز پنجشنبه گذشته دست به اعتصاب یک روزه زدند و از شکست پلیس در جلوگیری از قتلهای تقریباً روزانه در این جامعه انتقاد کردند. این روز با راهپیمایی عظیمی در شهر سخنین در شمال اسرائیل به پایان رسید که دهها هزار نفر در آن شرکت کردند.
کمیته عالی نظارت عربی، سازمانی چتر از رهبران شهرداریهای عرب اسرائیل، خواستار تظاهرات دیگری در تلآویو در روز شنبه شده است.
این افزایش خشونت، الگوی ادامهدار خشونت در بخش عربی را نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ شاهد کشته شدن ۲۵۲ عرب اسرائیلی بود که رقمی بیسابقه است – بیش از دو برابر ۱۲۰ فقره قتل در سال ۲۰۲۲.
این افزایش به گروههای جنایت سازمانیافته که در حال جنگ بر سر قلمرو و تلاش برای حذف رقبا هستند، نسبت داده میشود. سازمانهای جنایتکار عرب در اخاذی، پولشویی و قاچاق اسلحه، مواد مخدر و زنان دست داشتهاند.
منتقدان استدلال میکنند که موج جرم و جنایت از زمانی که ایتامار بن-گِویر، سیاستمدار راست افراطی، در سال ۲۰۲۲ وزیر امنیت ملی شد، بدتر شده است.