بدین ترتیب، وظیفه خود مبنی بر افشا و گزارش داراییهایش در جریان رسیدگی را نقض کرده است. علاوه بر این، تحقیقات نشان میدهد که مظنونان به طور سیستماتیک برای پنهان کردن حقوق خود از مقامات و تصاحب مبالغ هنگفت اقدام کردهاند. با گذار به تحقیقات علنی و بازداشت مظنونان، حجم زیادی از اموال با هدف ضبط در ادامه روند قانونی توقیف شد.
بهروزرسانی فوری
واحد ملی تحقیقات جرایم اقتصادی (یالاک) لاهاو ۴۳۳، همراه با واحد ملی تحقیقات در ناظر ورشکستگی و رویههای احیای اقتصادی در وزارت دادگستری،
یالاک و وزارت دادگستری مظنونان به پنهانکاری سیستماتیک دارایی و کلاهبرداری را مورد تحقیق قرار داده و اموال قابل توجهی را توقیف کردند.