اورشلیم، ۲۴ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — دادگاه منطقه حیفا، که به عنوان دادگاه دریایی فعالیت میکرد، درخواست دولت را پذیرفت و دستور انتقال ۱۱ شناور توقیف شده در چارچوب ناوگان «صمود» به مالکیت دولت اسرائیل را صادر کرد. این شناورها تلاش کرده بودند تا در چارچوب یک ناوگان گسترده که در اکتبر ۲۰۲۵ توسط نیروی دریایی متوقف شد، محاصره دریایی را نقض کنند و مالکان آنها حدود شش ماه به درخواست توقیف پاسخ ندادند.
قاضی ران سوکول موضع دولت را پذیرفت که مالکان شناورها با وجود اطلاع از روند رسیدگی، در آن حاضر نشدند. «هیچ شکی نیست که توقیف شناورها برای مالکان آنها شناخته شده است، هم به دلیل پوشش رسانهای گستردهای که توقیف آنها را همراهی کرد و هم به دلیل این واقعیت که شناورها بیش از شش ماه در اختیار دولت بودهاند.»