در پی افزایش مداوم حملات سایبری علیه اسرائیل، اداره ملی سایبری دیروز پیشنویس قانون دفاع سایبری ملی را منتشر کرد. این قانون با هدف تقویت دفاع از فضای سایبری ملی و تضمین تداوم سازمانهای حیاتی و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال که برای عملکرد اقتصاد و زندگی روزمره مردم حیاتی هستند، تدوین شده است.
این قانون بر اساس تهدیدات سایبری فعلی و درسهای آموخته شده از حملات سایبری در دو سال گذشته، بهویژه در پسزمینه تلاشها برای آسیب رساندن و مختل کردن عملیات نهادهای حیاتی، تدوین شده است. اسرائیل در حال حاضر در میان کشورهای مورد حمله در جهان در رتبه سوم قرار دارد.
علیرغم شدت تهدید، اسرائیل در حال حاضر فاقد یک چارچوب قانونی ملی یکپارچه است که مسئولیتها، تعهدات و استانداردهای الزامی برای دفاع سایبری را تعریف کند، برخلاف قوانینی که در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد. بر اساس ارزیابی اداره سایبری، خسارت اقتصادی سالانه ناشی از حملات سایبری تقریباً ۱۲ میلیارد شکل جدید اسرائیل (شِکِل) است، با این حال بسیاری از سازمانها همچنان اقدامات حفاظتی کافی را انجام نمیدهند.
بخش عمدهای از پیشنویس قانون جزئیات چگونگی انطباق سازمانهای حیاتی و همچنین برخی از ارائهدهندگان خدمات دیجیتال با سطح پایه دفاع سایبری و مدیریت ریسکها را شرح میدهد. علاوه بر این، این قانون تعهد گزارشدهی فوری به اداره سایبری و مرجع دولتی مجاز را در صورت وقوع حمله قابل توجه، مقرر میدارد. همچنین، این قانون چارچوبی ملی برای مقرراتگذاری و نظارت برای وزارتخانههای دولتی مربوطه و همچنین مسئولیتها و اختیارات اداره را تنظیم میکند.
به گفته رئیس اداره ملی سایبری، یوسی کاردی: «دولت اسرائیل و شهروندان آن دائماً از سوی دشمنان ما که در تلاش برای آسیب رساندن به تداوم عملیات و جان انسانها هستند، مورد حمله سایبری قرار میگیرند. با کمک قانون سایبری، ما قادر خواهیم بود بهتر در برابر تهدید در حال توسعه سریع دفاع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که اقتصاد اسرائیل به اندازه کافی آماده است. یک حمله سایبری میتواند از وابستگی مطلق جامعه مدرن مانند ما به فناوری دیجیتال سوءاستفاده کرده و به هر جنبهای از زندگی ما آسیب برساند. قانون پیشنهادی یک استاندارد دفاعی الزامی برای سازمانها تعیین میکند که بدون آن دولت نمیتواند عمل کند، و این گامی ضروری و لازم برای تقویت تابآوری ملی و حفظ امنیت اقتصاد و شهروندان دولت اسرائیل است.»
برای مشاهده پیشنویس کامل، اینجا کلیک کنید.