بیانیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی شاباک: ارتش اسرائیل و شاباک یک سرگرد را به اتهام قاچاق کالا از اسرائیل به نوار غزه و ورود یک شهروند اسرائیلی به این نوار بازداشت کردند.

روز چهارشنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، دادستانی نظامی کیفرخواستی علیه وی تنظیم کرد. این افسر به ارتکاب مجموعه‌ای از جرایم جدی از جمله کمک به دشمن، دریافت رشوه، قاچاق کالا در شرایط تشدید شده و جرایم دیگر متهم شد. این کیفرخواست پس از تحقیقات مشترک سرویس امنیت عمومی، منطقه جنوبی پلیس اسرائیل، واحد تحقیقات ویژه بازرس پلیس نظامی و واحد تحقیقات گمرک، گشت منطقه جنوبی، تنظیم شد. بر اساس این کیفرخواست، در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، متهم بر اساس توافق قبلی با چندین شهروند اسرائیلی که علیه آنها در دادگاه منطقه حیفا کیفرخواست صادر شده بود، یک کامیون حامل کالاهای قاچاق از جمله تلفن همراه، سیگار، باتری خودرو، دوچرخه برقی، لپ‌تاپ، روتر شبکه و موارد دیگر به ارزش مجموعاً میلیون‌ها شکل را به نوار غزه هدایت کرد. یک شهروند اسرائیلی راننده کامیون بود و متهم در جلوی او با یک خودروی نظامی در حرکت بود. متهم با ارائه نمایشی دروغین به سربازان و افسران مبنی بر اینکه این یک فعالیت عملیاتی قانونی است، از سازوکارهای بازرسی و کنترل عبور کرد و از اختیارات و موقعیت نظامی خود سوءاستفاده کرد. پس از عبور از مرز، راننده کامیون را در نوار غزه رها کرد و با متهم به اسرائیل بازگشت. متعاقباً، متهم برای تکمیل انتقال کالا، یک بار دیگر شهروند اسرائیلی را از طریق گذرگاه وارد نوار غزه کرد. این شهروند کامیون را به داخل نوار غزه هدایت کرد و برای چندین روز در آنجا باقی ماند تا اینکه با کمک افراد دخیل در قاچاق، خارج شد. بر اساس این کیفرخواست، متهم این اقدامات را در حالی مرتکب شد که می‌دانست کالاها بدون مجوز و نظارت وارد نوار غزه می‌شوند و می‌توانند به دست سازمان‌های تروریستی از جمله حماس برسند و به فعالیت‌های آنها کمک کنند. در این کیفرخواست همچنین جزئیات آمده است که متهم از این احتمال که ورود یک شهروند اسرائیلی به نوار غزه نیز می‌تواند به دشمن کمک کند، آگاه بود یا عمداً آن را نادیده گرفت. ارتش اسرائیل، شاباک و پلیس اسرائیل پدیده قاچاق به نوار غزه را بسیار جدی تلقی می‌کنند، زیرا این امر خطری برای امنیت کلی کشور محسوب می‌شود، به ویژه در مواردی که سربازان ارتش اسرائیل در خدمت عادی یا ذخیره درگیر باشند. تمامی نهادهای اجرای قانون به تحقیقات در مورد چنین حوادثی و پیگرد قانونی افراد دخیل در این اقدامات ادامه خواهند داد.